استفاده از علم برای شناسایی ماهیت کالاها و جلوگیری از تقلب، سابقه‌ای چندصد ساله دارد. اما از میانه قرن ۱۹ با رشد چشمگیر تجارت بین‌المللی و ظهور کالاهای جدید، روش‌های سنتی دیگر کافی نبود در این دوره، گسترش انواع محصولات و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل نیازمند رویکردهای نوینی برای اجرای مقررات گمرکی بود ابتدا کشورها برای بررسی خلوص یا ماهیت کالاهای خاص مثلاً جلوگیری از تقلب در دخانیات، داروها و الکل از شیمی‌دان‌ها و داروسازان محلی به عنوان مشاور استفاده می‌کردند با افزایش حجم تجارت و تنوع کالاها، این شیوه ناکارا شد و دولت‌ها به تأسیس آزمایشگاه‌های دولتی روی آوردند
تاریخچه جهانی توسعه آزمایشگاه‌های تعیین ماهیت کالا
نخستین نسل آزمایشگاه‌های گمرکی در نیمه دوم قرن نوزدهم شکل گرفت. برای نمونه، دولت بریتانیا در سال ۱۸۴۲ «آزمایشگاه شورای مالیات غیرمستقیم» و سپس در ۱۸۶۰ «آزمایشگاه شورای گمرک» را بنیان نهاد. دولت فرانسه آزمایشگاه گمرک خود را در ۱۸۷۵ ایجاد کرد. در ایالات متحده، اولین آزمایشگاه گمرک در نیویورک ۱۸۷۸ شروع به کار کرد .در آسیا نیز سنگاپور در ۱۸۸۵ یکی از نخستین آزمایشگاه‌های تجزیه کالا را دایر کرد.
ایتالیا در ۱۸۸۶ آزمایشگاه گمرک خود را بر پایه یک آزمایشگاه دخانیات تأسیس نمود و اسپانیا در ۱۸۸۸ آزمایشگاه مرکزی تجزیه شیمیایی ایجاد کرد پس از آغاز این مراکز اولیه، بسیاری از کشورها در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ شبکه آزمایشگاه‌های گمرکی خود را توسعه دادند. به عنوان مثال، بریتانیا تا دهه ۱۸۷۰ تعداد ۲۸ ایستگاه شیمیایی در شهرهای مختلف ایجاد کرد و آمریکا نیز علاوه بر نیویورک، آزمایشگاه‌هایی در شیکاگو، فیلادلفیا، سانفرانسیسکو و غیره برپا نمود.
این آزمایشگاه‌ها با ترکیب دانش علمی و امور مالی و مقرراتی، به ابزاری حیاتی برای دولت‌ها جهت تعیین صحیح تعرفه‌ها و جلوگیری از درآمدزایی نامشروع تبدیل شدند حضور دانشمندان برجسته‌ای مانند استانیسلاو کانیزارو در ایتالیا و اولیس گایون از شاگردان پاستور در فرانسه در رأس این آزمایشگاه‌ها، اهمیت علمی آن‌ها را نشان می‌دهد
با گسترش تجارت جهانی در قرن بیستم، نیاز به هماهنگی بین‌المللی در رویه‌های آزمایش کالاها بیش از پیش احساس شد. پس از جنگ جهانی دوم، ایجاد سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای همکاری گمرکی (CCC) در ۱۹۵۲ که بعدها سازمان جهانی گمرک (WCO) نام گرفت، گام مهمی در استانداردسازی و کاهش اختلافات تعرفه‌ای بین کشورها بوداین همکاری‌های بین‌المللی باعث شد آزمایشگاه‌های گمرکی کشورها تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و روش‌های یکنواخت‌تری را به کار گیرند. به طور کلی، تاریخچه جهانی آزمایشگاه‌های تعیین ماهیت کالا نشان می‌دهد که چگونه الزامات عملی (مثل دریافت صحیح حقوق گمرکی) و پیشرفت‌های علمی (مثل توسعه شیمی تجزیه) دست به دست هم داد تا این نهادهای تخصصی پدید آیند.
تاریخچه تأسیس و توسعه آزمایشگاه‌های تعیین ماهیت کالا در ایران
در ایران نیز روند شکل‌گیری آزمایشگاه‌های تعیین ماهیت کالا متاثر از تحولات تاریخی و نهادی کشور بوده است. سازمان ملی استاندارد ایران (که پیش‌تر «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» نام داشت) و گمرک ایران دو نهاد اصلی مرتبط با این موضوع‌اند. در ادامه به سیر تاریخی مرتبط اشاره می‌شود:
- دوران پیش از تأسیس مؤسسه استاندارد (قبل از ۱۳۳۹ ش): تا پیش از دهه ۱۳۳۰ خورشیدی، نظارت بر کیفیت و ماهیت کالاها ساختار منسجمی نداشت. با این حال، قانون «اوزان و مقیاس‌ها» در سال ۱۳۰۴ اولین گام در زمینه استانداردسازی در ایران بود بعدها در سال ۱۳۳۲ دفتری در وزارت بازرگانی وقت برای امور استاندارد تشکیل شد که می‌توان آن را نقطه شروع توجه رسمی به این حوزه دانست. در همین دوران گمرک ایران نیز که یک سازمان باسابقه (از زمان اشکانیان) است، وظایف سنتی خود در اخذ حقوق و عوارض را پیگیری می‌کرد (لیست آزمایشگاه های گمرک جمهوری اسلامی ایران – سامانه یکپارچه خدمات صنعت و تجارت). اما از وجود آزمایشگاه تخصصی گمرک در این زمان گزارش مشخصی در دست نیست؛ احتمالا آزمون کالاها به صورت محدود و موردی (مثلاً توسط اداره صحیه برای کالاهای خوراکی) انجام می‌شد.
- تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (۱۳۳۹ ش / 1960 م): با رشد صنعت داخلی و نیاز به کنترل کیفیت محصولات، در سال ۱۳۳۹ قانون تأسیس مؤسسه استاندارد به تصویب رسید و این مؤسسه زیر نظر وزارت اقتصاد آغاز به کار کرد ( ISIRI Portal ). مؤسسه استاندارد از همان ابتدا وظیفه تهیه استانداردهای ملی کالاها و نظارت بر کیفیت را بر عهده داشت. در دهه‌های ۱۳۴۰-۱۳۵۰، استاندارد اجباری بر برخی کالاهای وارداتی/صادراتی اعمال شد و مؤسسه استاندارد برای آزمون این کالاها آزمایشگاه‌هایی را تجهیز نمود. در این دوره، همکاری بین گمرک و مؤسسه استاندارد شکل گرفت؛ به نحوی که کارمندان مؤسسه در مبادی ورودی مستقر شده و نمونه‌هایی از کالاها را برای آزمون و تطبیق با استاندارد برداشت می‌کردند. به عنوان نمونه، برای فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی، آزمایش‌هایی در پالایشگاه آبادان یا تهران انجام می‌شد تا ماهیت و کیفیت آن تأیید گردد.
- وضعیت تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷: مطابق اسناد تاریخی، آزمایشگاه‌های تعیین ماهیت کالا در ایرانِ پیش از انقلاب جزئی از ساختار گمرک بودند و هویت مستقلی نداشتند (آزمایشگاه تعیین ماهیت – پارس لیان اروند | آزمایشگاه همکار استاندارد تهران). در واقع در گمرک ایران واحدهای شیمیایی وجود داشت که با همکاری مؤسسه استاندارد یا تحت نظر گمرک به بررسی کالاها می‌پرداختند. بسیاری از کارکنان باسابقه گمرک از حضور کارشناسان شیمی (اغلب فارغ‌التحصیلان شیمی) در برخی گمرکات اصلی مانند گمرک آبادان، خرمشهر، تهران و بندر شاهپور (بندر امام فعلی) یاد می‌کنند که وظیفه‌شان تعیین ماهیت محموله‌های وارداتی (نظیر مواد شیمیایی، منسوجات، فلزات گرانبها) برای اعمال تعرفه صحیح یا اجرای مقررات منع و محدودیت بوده است. اگرچه اطلاعات دقیق از ساختار این آزمایشگاه‌ها اندک است، اما اصل بر این بود که کار شناسایی ماهیت کالا توسط خود سازمان گمرک انجام شود و مؤسسه استاندارد بیشتر بر تولیدات داخلی و برخی واردات حوزه مصرف عمومی نظارت می‌کرد.
- پس از انقلاب ۱۳۵۷ و انتقال وظایف به مؤسسه استاندارد: در اوایل دهه ۱۳۶۰ تغییراتی اساسی در نقش سازمان‌ها رخ داد. بنا بر مصوبه ۱۰ مرداد ۱۳۶۰ هیأت وزیران، وظایف، اختیارات، پرسنل و تجهیزات آزمایشگاه‌های ادارات مؤسسه استاندارد از آن مؤسسه منتزع و به گمرک ایران منتقل شد این تصمیم به موجب تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ و با هدف تسریع در امور اتخاذ گردید. به زبان ساده‌تر، دولت انقلابی قصد داشت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت را یکپارچه کرده و زیر نظر گمرک قرار دهد. در عمل، این مصوبه موجب شد که بسیاری از پرسنل و تجهیزات آزمایشگاهی مؤسسه استاندارد به گمرک ملحق شوند. اما در سال‌های بعد، رویکرد مدیریت تغییر کرد؛ مؤسسه استاندارد مجدداً تقویت شد و به ویژه از اوایل دهه ۱۳۷۰ که استانداردهای اجباری برای واردات تدوین گردید، آزمایشگاه‌های استاندارد در گمرکات مستقر شده و وظیفه شناسایی کالاها به آن‌ها محول گردید این دقیقاً برخلاف سازوکار قبل از انقلاب بود و نشان می‌دهد که دولت تصمیم گرفت نظارت کیفی را به سازمان استاندارد بسپارد. حاصل این تغییر، حضور کارشناسان استاندارد در اغلب گمرکات مهم کشور (مانند گمرک شهید رجایی بندرعباس، گمرکات مرزی با ترکیه و…) بود که نمونه کالاهای وارداتی را گرفته و در آزمایشگاه‌های متعلق به اداره‌کل استاندارد استان، آزمون می‌کردند. گزارش‌ها حاکیست که در دهه ۱۳۷۰ عملاً انحصار امور آزمایشگاهی تعیین ماهیت با سازمان استاندارد بود و گمرک برای اخذ نظر کارشناسی به آن سازمان نامه‌نگاری می‌کرد.
- ظهور آزمایشگاه‌های همکار خصوصی (از حدود ۱۳۸۶ ش): حدود ۱۵ سال پیش (اواسط دهه ۱۳۸۰) تحولی دیگر در این حوزه رخ داد؛ آزمایشگاه‌های تعیین ماهیت در بخش خصوصی با تأیید سازمان استاندارد به گمرک معرفی. این اقدام در راستای برون‌سپاری و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی صورت گرفت. شرکت «پارس لیان اروند» یکی از نخستین آزمایشگاه‌های همکار استاندارد بود که در سال ۱۳۸۶ با تأسیس آزمایشگاهی در بندر خرمشهر فعالیت خود را آغاز کرد مفهوم آزمایشگاه همکار این است که سازمان ملی استاندارد به آزمایشگاه‌های غیردولتی که دارای تجهیزات و پرسنل متخصص هستند و استانداردهای کیفیت (مانند ISO 17025) را رعایت کرده‌اند، گواهینامه تأیید صلاحیت اعطا می‌کند تا در زمینهٔ مشخصی فعالیت آزمون انجام دهند.
- از اواخر دهه ۱۳۸۰، چندین آزمایشگاه خصوصی دیگر نیز در نقاط مختلف تأسیس شدند و شبکه آزمایشگاه‌های همکار گسترش یافت. برای نمونه، شرکت پارس لیان اروند ظرف سال‌های بعد شعبی در تهران، بندر امام، چابهار و مرز باشماق تأسیس کرد و سایر شرکت‌ها نظیر «آرین فن‌آزما»، «آزمون‌گستر بندر»، «مبین‌اندیش» و … نیز وارد این عرصه شدند. تا سال ۱۴۰۲، ده‌ها آزمایشگاه خصوصی در استان‌های مختلف به عنوان آزمایشگاه تعیین ماهیت دارای صلاحیت شناسایی شده‌انداین آزمایشگاه‌های مستقل از گمرک، با به‌کارگیری استانداردهای ملی و بین‌المللی یا روش‌های تأییدشده (SOP) ماهیت نمونه‌های ارجاعی را تحلیل کرده و تطابق آن با مشخصات اظهارشده و کد HS را بررسی می‌کنند و نتیجه را اعلام می‌نمایند.نقش این آزمایشگاه‌های همکار به ویژه در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده و عملاً بازوی اجرایی گمرک در امور شناسایی ماهیت محسوب می‌شوند.
- توسعه‌های جدید (۱۳۹۰ تاکنون): طی دهه ۱۳۹۰ چند اتفاق مهم در ساختار استاندارد و گمرک رخ داد. در سال ۱۳۹۰ مؤسسه استاندارد به «سازمان ملی استاندارد ایران» ارتقا یافت و مستقیماً زیر نظر ریاست‌جمهوری قرار گرفت ( ISIRI Portal ). قانون جدید تقویت و توسعه نظام استاندارد (مصوب ۱۳۹۶) وظایف و اختیارات تازه‌ای به این سازمان داد
- به طور مشخص، در سال ۱۴۰۲ گمرک ایران طی فراخوانی از تمامی آزمایشگاه‌های دارای تأییدیه مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) دعوت به همکاری کرد این اقدام با هدف تسریع و تسهیل ارائه خدمات و شکستن انحصار انجام شد
